ترمب يعتزم تقديم خطط اقتصادية لتحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار في الولايات المتحدة

 يستعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للإعلان عن خطط جديدة تستهدف جذب الشركات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، وذلك خلال خطاب اقتصادي مرتقب في مدينة سافانا بولاية جورجيا اليوم. يسعى ترمب من خلال هذا الإعلان إلى تعزيز موقفه كمرشح جمهوري قوي قادر على قيادة الاقتصاد الأميركي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وفقاً لمستشار كبير في حملته، يعتزم ترمب تقديم مقترح يجمع بين الحوافز الاقتصادية والتهديد بفرض رسوم جمركية صارمة. سيتعهد بمنح الشركات الأجنبية حوافز تشمل توفير أراضٍ فيدرالية ودعم ضريبي، بشرط نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا ضمن جهود تهدف إلى تقوية الصناعة المحلية وجعل الولايات المتحدة وجهة رئيسية للشركات التي تبيع منتجاتها في السوق الأميركي.

كما من المتوقع أن يهدد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات من الدول التي ترفض نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة. تشمل هذه الرسوم المقترحة نسبة تتراوح بين 60% و100%، مما يجعل تلك الشركات تواجه ضغوطاً كبيرة لإعادة النظر في خططها الصناعية.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود ترمب لتعزيز موقفه الاقتصادي في مواجهة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي من المقرر أن تقدم رؤيتها الاقتصادية الخاصة في فعالية بمدينة بيتسبرغ غداً. سيسعى ترمب إلى إبراز مزاياه الاقتصادية، خاصة في القضايا التي تهم الناخبين مثل الوظائف والصناعة.

يخطط ترمب لتسليط الضوء على أهمية تحويل الاقتصاد الأميركي إلى مُصدر رئيسي للبضائع المصنعة محلياً، وذلك من خلال تحسين بيئة العمل للشركات الأجنبية عبر تخفيف اللوائح التنظيمية وخفض الضرائب على الشركات، بالإضافة إلى تعزيز الموانئ وتوفير الطاقة الرخيصة.

ومن بين السياسات التي قد تتطلب موافقة الكونغرس الأميركي، خفض معدلات الضرائب على الشركات. ولم يذكر المسؤولون في حملته تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الحوافز على الأراضي الفيدرالية، إلا أن ترمب يتعهد بجعل الولايات المتحدة وجهة جذابة للشركات الكبرى.

في الوقت نفسه، يرى المعارضون أن هذه الخطط قد تؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بما يتراوح بين 5.2 تريليون و6.9 تريليون دولار خلال العقد القادم، وفق تحليل اقتصادي أجرته جامعة بنسلفانيا. كما وصف بعض النقاد الرسوم الجمركية التي يقترحها ترمب بأنها تشكل ضريبة على المستهلكين الأميركيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المنتجات المستوردة.

من المتوقع أن يركز ترمب في خطابه على استرجاع وظائف التصنيع من دول أخرى، مدعياً أن هذه السياسة ستعيد تريليونات الدولارات إلى الولايات المتحدة. يواصل مساعدو ترمب التأكيد على أن الاقتصاد والهجرة هما نقطتا ضعف هاريس، ويسعون لإبقاء تركيز الحملة الانتخابية على هذه المجالات.