إكس تستسلم لمطالب القضاء البرازيلي وتعزز الرقابة على المحتوى

 تراجعت منصة إكس في صراعها مع القضاء البرازيلي، حيث استجابت، الأحد، للمطالب التي قدمتها المحكمة العليا بتعيين ممثل قانوني في البلاد. وفي خطوة أخرى، قامت المنصة بدفع الغرامات المستحقة وحذفت حسابات المستخدمين التي أمرت المحكمة بإزالتها، بناءً على اعتبارها تهدد الديمقراطية.

ورغم هذه التطورات، ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن المعركة القانونية لم تنته بعد، إذ أكدت المحكمة العليا أن إكس لم تقدم الوثائق اللازمة التي تثبت تعيين راشيل دي أوليفيرا كونسيساو كممثلة لها في البرازيل. وقد منحت الشركة مهلة لمدة خمسة أيام لتقديم تلك الوثائق.

يُذكر أن إيلون ماسك، مالك المنصة، كان قد دخل في نزاع مع قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منذ أبريل، بعد أن أصدر الأخير أمراً بإزالة أكثر من مئة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تشكك في خسارة الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو في انتخابات عام 2022.

وفي أغسطس الماضي، قام ماسك بإغلاق مكاتب إكس في البرازيل، مما ترك المنصة بلا ممثل قانوني، وهو شرط أساسي للعمل في البلاد. ونتيجة لذلك، أصدر مورايس أمراً لمقدمي خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بحظر الوصول إلى المنصة. استخدم ماسك منصته لمهاجمة مورايس، واصفًا إياه بأنه “طاغية شرير”.

الأسبوع الماضي، عادت إكس للعمل في البرازيل بعد تحديث برنامج، حيث زعمت أنه كان “استعادة خدمة غير مقصودة ومؤقتة”، لكن مورايس اعتبر ذلك “متعمداً وغير قانوني”. وقد قرر فرض غرامة قدرها خمسة ملايين ريال برازيلي (حوالي 907 آلاف دولار) على المنصة، بالإضافة إلى غرامة سابقة قدرها 18.3 مليون ريال برازيلي (حوالي 3.3 مليون دولار).

وأشارت “الجارديان” إلى اعتراض ماسك على الأوامر القانونية بإزالة بعض المنشورات والحسابات في البرازيل وأستراليا، مدعياً أنه يُعتبر مدافعاً عن حرية التعبير، رغم تقبله لمثل هذه الطلبات في دول أخرى مثل تركيا والهند.

تشير التقديرات إلى أن عدد سكان البرازيل، الذي يبلغ نحو 200 مليون نسمة، يجعلها سوقاً جذابة لشركات التواصل الاجتماعي. وفي سياق متصل، كانت شركة ستارلينك، المملوكة لمسك، قد واجهت أيضاً نزاعاً مع السلطات البرازيلية، حيث جمد مورايس أصول الشركة لأنها رفضت فرض الحظر على إكس، لكن الشركة أعلنت في الرابع من سبتمبر أنها ستلتزم بقرارات السلطات.