استثمار عالمي متزايد في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي رغم تحديات قوانين حوكمة البيانات

 كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة G42 الإماراتية عن استمرار قوة الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، على الرغم من التحديات التي تفرضها قوانين حوكمة البيانات في مختلف الدول. التقرير، الذي يحمل عنوان “الأنظمة البيئية للذكاء الاصطناعي السيادي: التنقل عبر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات”، تم إعداده بالتعاون مع قسم الأبحاث والتحليل في بوليتيكو.

يستعرض التقرير القضايا الملحة المتعلقة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات، ويقوم برسم خريطة للمشهد التشريعي العالمي، مع تحليل تأثير أطر حوكمة البيانات على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما يسلط الضوء على دور مراكز البيانات والحواسيب العملاقة في هذا المجال.

ووفقًا للتقرير، تؤثر قوانين مثل GDPR وCSL وCLOUD Act بشكل كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي، سيادة البيانات، وتوطين مراكز البيانات، بالإضافة إلى الامتثال التشغيلي وتدفق البيانات عبر الحدود. ورغم تعقيد هذه القوانين، يشهد الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا، حيث تسعى الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد على تخزين ومعالجة البيانات.

تستجيب الشركات لهذه التحديات من خلال تكييف إستراتيجياتها لتتماشى مع قوانين حوكمة البيانات الإقليمية، مما يؤدي إلى بناء المزيد من مراكز البيانات المحلية وتطوير حلول مبتكرة لإدارة البيانات ضمن الأطر القانونية. ومع ذلك، فإن تنوع قوانين حوكمة البيانات يطرح تحديات كبيرة، مما يستدعي التعاون الدولي لوضع معايير موحدة تضمن السلامة والأمن والثقة في التعامل مع البيانات.

وفي تعليق له، قال كيريل إفتيموف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة G42: “تسلط نتائج التقرير الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية السحابية السيادية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي”. وأضاف أن مجموعة G42 تتصدر هذه التحولات، حيث تقدم حلولًا سحابية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع تتماشى مع قوانين سيادة البيانات الوطنية.

من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنَ، التابعة لمجموعة G42: “في ظل التوجه نحو تعزيز السيادة الرقمية، أصبحت مراكز البيانات ركيزة أساسية لتوفير البنية التحتية الآمنة والموثوقة التي تدعم التنمية الرقمية المستدامة. نحن ملتزمون بتوسيع قدراتنا لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم بنيتنا التحتية أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية، والامتثال للأطر الحكومية المحلية والمعايير الدولية.”

للاطلاع على التقرير الكامل، يمكنكم زيارة هذا الرابط.