الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض غرامة كبيرة على جوجل

 تتجه المفوضية الأوروبية نحو إصدار قرار حاسم ضد شركة ألفابت المالكة لجوجل، وذلك بعد تحقيقات طويلة تتعلق بممارسات الشركة في قطاع الإعلانات الرقمية. وكشفت مصادر مطلعة أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تدرس فرض غرامة كبيرة على جوجل، لكنها لن تطالب بتقسيم الشركة كما كان مهددًا في وقت سابق.

رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، كانت قد هددت في العام الماضي باتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى تقسيم قطاع الإعلانات التابع لجوجل، لكن هذا الخيار أصبح أقل احتمالية الآن بسبب التعقيدات المرتبطة بتنفيذه. مع ذلك، لا يزال احتمال التقسيم قائمًا في حال استمرار جوجل بممارساتها المناهضة للمنافسة.

من المتوقع أن يتضمن القرار المرتقب غرامة مالية كبيرة على جوجل، في خطوة تهدف للحد من ممارساتها التي تعوق المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. وقد بلغت قيمة الغرامات التي دفعتها الشركة في قضايا سابقة ضمن الاتحاد الأوروبي نحو 8.25 مليارات يورو خلال العقد الماضي.

الإيرادات الإعلانية لجوجل في عام 2023 تجاوزت 237 مليار دولار، وهو ما يمثل 77% من إجمالي إيرادات الشركة. وتسيطر جوجل بشكل كبير على سوق الإعلانات الرقمية العالمي، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى اتهامها بتضييق الخناق على المنافسين وتفضيل خدماتها الإعلانية عبر منصاتها المختلفة.

ورغم استبعاد قرار تقسيم الشركة في الوقت الحالي، إلا أن الأمر قد يعاد النظر فيه إذا استمرت جوجل في سياساتها الاحتكارية. وقد تواجه جوجل غرامة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها السنوية، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا لأرباح الشركة.

وفي الوقت ذاته، تستمر وزارة العدل الأمريكية في تحقيقاتها الخاصة بممارسات جوجل، مع دراسة إمكانية تفكيكها في سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات، بعد صدور حكم قضائي يدينها بالاحتكار في هذه المجالات.

يُعد هذا التوجه الأوروبي جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الحد من نفوذ الشركات التقنية الكبرى، مع تعزيز المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، حيث تعد جوجل اللاعب الأكبر عالميًا.