المغرب يتجه نحو تقييد استخدام القاصرين لمواقع التواصل الإجتماعي

وعبرت المعارضة عن وعيها بأهمية هذا النص، لكنها شددت على ضرورة وجود إرادة حكومية لدعمه.

وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على أهمية تحديد سن قانوني لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى استعداده لمناقشة اقتراح قانون مع الفرق الأخرى. ولفت إلى المخاطر التي تتعرض لها الطفولة المغربية نتيجة قضاء ساعات طويلة على هذه المنصات دون رقابة.

وأشار إلى أن الشبكات الاجتماعية تحتوي على ممارسات خطيرة مثل التسول والتحريض على العنف، مما يهدد الصحة النفسية للأطفال. كما دعا إلى محاكاة التجارب الأوروبية التي حظرت استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية.

في السياق نفسه، أكد إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على الوعي بتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي السلبية على جميع الفئات، مشدداً على ضرورة وضع آليات لمنع الوصول إلى المحتويات الضارة.

وأوضح حسن خرجوج، الباحث في التطوير الرقمي، أن منصات التواصل تستخدم تقنية التحقق من العمر، ولكن الاستخدام بين القاصرين لا يزال مرتفعاً، مما يستدعي سن قانون لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بهذه المنصات، مثل الاستدراج والأفكار المتطرفة.

وأضاف أن هذا القانون سيسهم في حماية خصوصية الأطفال ومنع استغلال بياناتهم الشخصية من قبل الشركات.
وتتجه العديد من الحكومات العالمية، بما في ذلك أستراليا، نحو تقييد استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 14 أو 16 عاماً من استخدام منصات مثل “فيسبوك”، “تيك توك”، و”إنستغرام”، مشيراً إلى أن هذه الشبكات تمثل “آفة”، وموضحاً أهمية تشجيع الشباب على قضاء وقتهم في الأنشطة الرياضية بدلاً من التواجد خلف الشاشات.

وفي وقت سابق، أيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حظر استخدام الهواتف المحمولة للأطفال دون سن 11 عاماً واستخدام الشبكات الاجتماعية قبل سن 15 عاماً. كما تقدم نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يحدد الحد الأدنى لاستخدام هذه المنصات عند 13 عاماً، ولكن لم يتم مناقشته بعد. وفي ولاية فلوريدا، تم إقرار قانون يمنع الأطفال دون سن 14 من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: هسبريس