صناعة السيارات الأوروبية تواجه أزمة الغرامات والتباطؤ في المبيعات الكهربائية

 حذر لوكا دي ميو رئيس مجموعة رينو من أن شركات السيارات الأوروبية تواجه خطر غرامات تصل إلى 15 مليار يورو إذا لم تلتزم بالقواعد الأوروبية الصارمة المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشددًا على الحاجة إلى مرونة أكبر في تطبيق هذه القواعد خاصة مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية.

أوضح دي ميو أن الامتثال لمعايير الانبعاثات يتطلب من الشركات خفض إنتاجها بمقدار أكثر من 2.5 مليون سيارة لتجنب الغرامات الكبيرة، لافتًا إلى أن السيارات الكهربائية تلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر حيث يمكن لسيارة كهربائية واحدة أن تعوض انبعاثات أربع سيارات تعمل بالوقود التقليدي.

وأشار إلى أن الصناعة تستعد لعام 2025 بناءً على الطلبات الحالية، ومع استمرار إنتاج السيارات الكهربائية بمعدلاته الحالية، فإن صناعة السيارات في أوروبا قد تضطر لدفع مليارات اليوروهات أو التخلي عن إنتاج ملايين السيارات.

وأضاف دي ميو أن مجرد فرض مواعيد نهائية وغرامات دون مرونة في تطبيقها قد يشكل خطرًا كبيرًا على الصناعة، خاصة مع وجود تباطؤ في مبيعات السيارات الكهربائية التي شكلت فقط نسبة 12.5% من السوق الأوروبية في أغسطس الماضي، وهو ما يمثل تراجعًا سنويًا بنسبة تقارب 11%.

وألقى دي ميو الضوء على العوائق التي تقف أمام انتشار السيارات الكهربائية، منها ارتفاع الأسعار وبطء توسع شبكات الشحن بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الدعم الحكومي الذي شهد تقليصًا في عدة دول مما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات كما حدث في ألمانيا.

وأكد دي ميو على أهمية السيارات الكهربائية لدعم مشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، مشيرًا إلى أنه إذا استمر ضعف مبيعات السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه تحديات كبيرة.

في ظل هذه الأزمة، أعلنت فولكسفاغن عن خطط تقشفية قد تصل إلى إغلاق مصانع في ألمانيا، وهو ما تسعى رينو لتجنبه بعدما تمكنت من تحقيق وفورات كبيرة عبر إجراءات صارمة خفضت الإنتاجية بمقدار يتجاوز المليون مركبة في السنوات الماضية.