إنتل تواجه تحديات كبرى وسط تغييرات استراتيجية واضطرابات داخلية

 تلقت شركة إنتل توجيهًا غير معتاد من مجلس إدارتها في ربيع العام الماضي، حيث طالب المجلس بضرورة تعزيز استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. جاء هذا الطلب بعد المخاوف من أن إنتل قد تفوت فرصة كبيرة في سوق الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الذي شهد نمواً ملحوظاً بعد إطلاق شركة أوبن إيه آي لتطبيق “تشات جي بي تي”.

استجابة لهذا التوجيه، أنشأ بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، “مكتب تسريع الذكاء الاصطناعي” الذي يتولى تنسيق خطط الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات الشركة. يترأس المكتب سرينيفاس لينجام، الذي انتقل من الهند إلى كاليفورنيا. ومع ذلك، لا تزال إنتل متخلفة عن منافسيها الرئيسيين مثل إنفيديا وAMD في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. تتوقع إنتل تحقيق مبيعات بنحو 500 مليون دولار من أحدث رقائقها “جاودي 3” هذا العام، في حين أن مبيعات إنفيديا لوحدات معالجة الرسوميات بلغت عشرات المليارات من الدولارات.

في الأثناء، تعرضت الشركة لهزات قوية جراء استقالات عدد من المديرين التنفيذيين، إضافة إلى آلاف من عمليات التسريح وانخفاض حاد في سعر السهم. خلال العام الماضي، أضافت إنفيديا 1.4 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية، التي ارتفعت إلى 2.6 تريليون دولار، بينما فقدت إنتل نحو 70 مليار دولار، لتصبح قيمتها السوقية الحالية 83 مليار دولار فقط.

جاءت هذه التطورات في ظل قيادة جيلسنجر، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في 2021، بعد أكثر من ثلاث سنوات من خطته الممتدة لخمس سنوات لتحويل إنتل إلى قوة تنافسية في صناعة الرقائق. تضمنت خطته بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا، والتقدم في عمليات التصنيع. وقد قام جيلسنجر بالفعل بفصل أعمال تصميم الرقائق عن ذراع التصنيع الخاصة بالشركة.

تسود حالة من القلق بشأن علاقة جيلسنجر بمجلس الإدارة، خاصة بعد استقالة عضو رئيسي في أغسطس، كان مسؤولاً عن الإشراف على استراتيجية تصنيع الرقائق. اعترف جيلسنجر في مؤتمر “دويتشه بنك” بأن الشركة مرت بـ”بضعة أسابيع صعبة”، ومن المتوقع أن يقدم خطة إعادة هيكلة جديدة هذا الشهر، بعد إعلان خفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار، الذي شمل تسريح نحو 15 ألف موظف. وأفاد موظفون غادروا الشركة بأنهم يتفقون مع استراتيجية جيلسنجر، ولكن الشركة تعاني من صعوبات في تنفيذها، وأشاروا إلى تفاقم البيروقراطية وعدم التوافق بشأن تسريح العمال.

تدرس إنتل حالياً المزيد من التغييرات، بما في ذلك إمكانية طرح وحدة تصنيع الرقائق المتخصصة “ألتيرا” للاكتتاب العام، التي استحوذت عليها الشركة مقابل 16.7 مليار دولار في 2015، وبيع محتمل لأعمال السبك، بالإضافة إلى إلغاء بعض مشاريع المصانع، بما في ذلك مصنع في ألمانيا.

تشير المحللة ستايسي راسجون إلى أن بعض هذه التغييرات قد تكون “محاولة لتحريك الكراسي على سطح سفينة تايتانيك”، مشيرة إلى أن الشركة قد تواجه مشاكل أكبر إذا كانت في حاجة ماسة إلى المال.

تشمل مشكلات إنتل الإنفاق الكبير على بناء مصانع جديدة، حيث أن أعمال السبك أنفقت 7 مليارات دولار في 2023. لم تحقق أهداف المبيعات الطموحة التي تم تحديدها في ذروة طلب أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال جائحة كوفيد، والتي كان من المفترض أن تمول خطط الاستثمار الضخمة.

وفقاً لجي دان هاتشيسون من شركة “تيك إنسايتس”، فإن أكبر مشكلة يواجهها جيلسنجر هي فقدان المصداقية والشرعية، مضيفاً أن “إنتل” قد تصل إلى حالة مربحة بحلول 2026 أو 2027 إذا نجحت في تطوير عملية تصنيع جديدة تدعى 18A.

في العام الماضي، تم تكليف ليب بو تان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة برمجيات تصميم الرقائق “كادينس”، بمسؤوليات إضافية في مجلس الإدارة لتوجيه أعمال مصنع السبائك، لكنه غادر في أغسطس، مما زاد من القلق بشأن قيادة الشركة. كما شهدت الشركة استقالات أخرى رفيعة المستوى، بما في ذلك ستيوارت بان، شلوميت فايس، وليزا سبيلمان، فضلاً عن كيوان إسفارجاني، الذي غادر أيضاً في أغسطس.