أزمة ثقة تضغط على الاقتصاد الصيني

 تواجه الصين أزمة ثقة عميقة تؤثر سلباً على الأسواق، وهو ما دفع صانعي السياسات الاقتصادية إلى تطوير استراتيجيات طموحة تهدف إلى استعادة الثقة ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. 

تقرير موسع نشرته مجلة “إيكونوميست” وأطلعت عليه “العربية Business” يكشف عن خطط القادة الصينيين للتعامل مع الأزمة، والتي تمتد إلى خمس سنوات وخمسة عشر عاماً. تسعى هذه الخطط إلى معالجة انهيار الثقة الذي تسببت فيه إغلاقات المدن الكبرى لمكافحة جائحة كورونا في أبريل 2022. ورغم الجهود المبذولة، لم يتعاف الاقتصاد الصيني بالكامل، حيث تدهورت الثقة مجدداً في يوليو الماضي، حسب أحدث المسوحات.

ويشير التقرير إلى أن أزمة الثقة لا تقتصر على المستهلكين، بل تشمل أيضاً الشركات الأجنبية التي واجهت سياسات غير عادلة أو غير متوقعة، مما دفع البعض إلى إعلان الصين “غير قابلة للاستثمار”. نتيجة لذلك، شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين انخفاضاً حاداً، حيث سجل سالب 14.8 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، وهو أسوأ رقم مسجل على الإطلاق. كما انخفضت أرقام أخرى لوزارة التجارة بنحو 30% باليوان في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تضيف “إيكونوميست” أن الشركات الصينية تتأثر بالتوجهات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني. كما أن الشركات الصينية نفسها ليست متفائلة، فقد هبطت توقعات الأعمال في أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ الجائحة. ويشعر المحللون أن كآبة الصين تعكس مشكلات أعمق من مجرد الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يرى آدم بوسن من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن الثقة في صنع السياسات الصينية تأثرت بشكل كبير بسبب الإغلاقات خلال فترة وباء كورونا والإجراءات التنظيمية المفاجئة ضد بعض الشركات الكبرى.

في ظل هذه الأوضاع، يسعى قادة الصين إلى استعادة ثقة رواد الأعمال من خلال صياغة قانون يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص، وذلك في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي وإعادة الثقة في السوق.