كيف سيؤثر فوز كامالا هاريس على سياسة الأمن السيبراني في أمريكا؟

 مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يزداد التساؤل حول تأثير فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على سياسة الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، وكيف سيختلف نهجها عن السياسات السابقة وما الذي سيحمله فريقها الجديد في حال وصولها إلى البيت الأبيض.

وفقًا لموقع أكسيوس، تشير التوقعات إلى أن هاريس قد تضيف بصمتها الخاصة على السياسة الصارمة للأمن السيبراني التي يتبعها الرئيس جو بايدن حاليًا. الخبراء يتوقعون أن هاريس ستواجه تحديات كبيرة تتعلق بالهجمات الإلكترونية التي تقف خلفها دول معادية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد، وهو ما يثير اهتمام المتابعين لخطواتها المستقبلية.

وعلى الرغم من أن الأمن السيبراني يعد مسألة غير حزبية، إلا أن سجل هاريس في قضايا التكنولوجيا والأمن السيبراني، سواء في مجلس الشيوخ أو خلال فترة عملها كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا، يعكس كيفية تعاملها مع هذه التحديات. ففي عام 2012، أنشأت هاريس وحدة داخل وزارة العدل في كاليفورنيا لحماية الخصوصية، وسعت لمكافحة الانتهاكات التي طالت بيانات المستخدمين من تطبيقات الهواتف الذكية.

كما أوضح مسؤول سابق في إدارة أوباما أن قضية الأمن السيبراني تمثل أولوية كبرى لهاريس، مشيرًا إلى أن نهجها قد يكون أكثر تشددًا مقارنة بإدارة بايدن، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة شركات التكنولوجيا على الثغرات الأمنية في منتجاتها.

وعلى صعيد الدعم الشعبي، أبدت مجموعة من المتسللين والمتخصصين في الأمن السيبراني تأييدها لحملة هاريس خلال فعالية لجمع التبرعات، مما يوضح حجم الاهتمام الذي تحظى به في هذا المجال.

وفي سياق آخر، أدت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أعرب فيها عن رغبته في أن تصبح هاريس الرئيسة القادمة، إلى ردود فعل قوية من جانب حملتها، حيث أكدت رفضها لأي تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية، في إشارة واضحة إلى موقفها الحازم ضد التدخلات السيبرانية.

ويتوقع الخبراء أن تواصل هاريس التركيز على القضاء على الجرائم الإلكترونية، كما فعلت سابقًا بتوجيه الاتهامات لمجموعات متورطة في استغلال الجرائم السيبرانية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المختلفة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

ومع بدء فريقها الانتقالي في وضع تصور لهيكلة الإدارة المستقبلية، يبدو أن هاريس تستعد لتشكيل فريق جديد يتناسب مع رؤيتها للأمن السيبراني، مما قد يعيد رسم ملامح السياسات المتعلقة بهذا المجال في حال فوزها بالرئاسة.