اليابان تعيد إحياء اقتصادها بتمويل التصنيع الأخضر والمنافسة تتزايد عالميًا

 نجاح الصين في استخدام السياسة الصناعية لدعم اقتصادها وتمويل التصنيع الأخضر أشعل موجة جديدة من المنافسة بين الدول لتطوير أعمالها المحلية وحمايتها. هذا الوضع يعيد للأذهان ما حدث منذ 40 عامًا عندما دفعت المخاوف التنافسية تجاه قوة آسيوية صاعدة، وهي اليابان حينها، إلى تدخل الحكومات في الاقتصادات الكبرى.

في الثمانينيات، كانت اليابان هي المحور، حيث خشي الأمريكيون من صعودها كعملاق مالي وتكنولوجي. ولكن بعد فترة من الركود أطلقت عليها وزارة الاقتصاد اليابانية “العقود الثلاثة الضائعة”، بدأت طوكيو مجددًا بسياسة صناعية بمليارات الدولارات لإنعاش اقتصادها واستعادة مكانتها كمبتكر تكنولوجي.

اليوم، تركز السياسة الصناعية اليابانية على تقنيات متقدمة تشمل البطاريات والألواح الشمسية، لكن الأولوية هي استعادة حصة اليابان في صناعة أشباه الموصلات العالمية، وهو القطاع الذي استثمرت فيه الحكومة أكثر من 27 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وما يميز جهود اليابان هو تاريخها في استخدام السياسة الصناعية لتحقيق التطور السريع، وهي الآن تتعاون مع قادة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ودول أخرى.

من أبرز المشروعات التي تدعمها هذه السياسة هو مصنع جديد لأشباه الموصلات تم تمويله جزئيًا بأموال الحكومة، من خلال شراكة بين شركة رابيدوس اليابانية الناشئة لصناعة الرقائق وشركة التكنولوجيا الأمريكية IBM. اليابان، التي كانت يومًا ما أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم، شهدت تراجعًا في حصتها السوقية من أكثر من نصف الإنتاج في الثمانينيات إلى أقل من 10% اليوم.

تيتسورو هيجاشي، رئيس شركة رابيدوس، أكد أن اليابان كانت بحاجة للتحرك لاستعادة مكانتها في مجال التكنولوجيا، مما دفع الحكومة لدعم بناء المصنع الجديد. الأزمات الأخيرة مثل النقص الناتج عن الجائحة وارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، أعادت توجيه اهتمام اليابان والعالم نحو أهمية سلاسل التوريد المرنة والآمنة.

ومنذ عام 2020، قدمت اليابان حوافز جديدة لدعم الشركات المحلية في مجالات حيوية كأشباه الموصلات وتوربينات الرياح، بهدف نقل عملياتها إلى اليابان أو البلدان المجاورة. وفي 2021، شددت وزارة التجارة اليابانية سياساتها الصناعية، ووضعت خطة جديدة تستند إلى مراجعة ما تفعله الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وتحليل السياسات السابقة لليابان.

السياسة الجديدة لا تهدف إلى حماية قطاعات معينة كما كان الحال في الماضي، بل تسعى إلى استخدام الأدوات الحكومية لتعزيز المشاريع الموجهة نحو التكنولوجيا الخضراء وحفظ الطاقة. الحكومة اليابانية وضعت خطة طويلة الأمد ومفصلة لدعم هذه المبادرات، لتعزيز مرونة الاقتصاد الياباني وإعادة بناء مكانته كقوة تكنولوجية عالمية.