حكومة الشرعية تتخذ خطوات انقلابية على اتفاق الرياض قبل توقيعه (تقرير)

حكومة الشرعية تتخذ خطوات انقلابية على اتفاق الرياض قبل توقيعه (تقرير)

 

• فري بوست- متابعات

استبقت #حكومة_الشرعية التوقيع النهائي على الاتفاق الذي يتم برعاية سعودية بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، بالدفع بعدد من المكونات الجنوبية التابعة لها إلى الاعتراض على ما تم في الاتفاق، ورفضها تقديم الانتقالي كممثل حصري للجنوب.

وذكرت وكالات أنباء أجنبية أن خمسة مكونات جنوبية، هي: #مجلس_الحراك الثوري، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومرجعية حلف قبائل وادي حضرموت، والائتلاف الوطني الجنوبي، وتكتل الحراك السلمي المشارك في الحوار الوطني، أعربت عن اعتراضها على آلية المشاورات بين حكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي.

وطالبت المكونات في رسائل بعثتها للرئيس هادي، الخميس والجمعة، بإشراكها في أي حلول سياسية تتعلق بالجنوب، مؤكدة رفضها أن يكون “المجلس الانتقالي الجنوبي” المكون الحصري للجنوب.

وذكرت رسالة رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش، أن “هذه الترتيبات التي لا يشارك فيها مؤتمر حضرموت كجامع للتوافق الحضرمي، لا تعنيه ولا تمثله، وأنه سيكون له موقف منها”.. فيما أكد الائتلاف الوطني الجنوبي، الذي يرأسه التاجر المعروف، #أحمد_صالح_العيسي، نائب مدير مكتب هادي للشئون الاقتصادية، في رسالة مماثلة أن “تمثيل القضية الجنوبية لا يمكن أن ينفرد به فصيل أو مكون، مشيراً إلى الطيف المتعدد والعريض في الساحة الجنوبية”، معلناً تمسك الائتلاف بحقه في المشاركة في الحوارات مع بقية المكونات الجنوبية.

من جهته، أكد “الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني”، الذي يرأسه ياسين مكاوي، مستشار هادي، تمسكه بقاعدة ثابتة لاستعادة الدولة ومؤسساتها، تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية وفي مقدمتها 2216، وكذا إعلان الرياض، حيث قال مكاوي إنه “يجب أن تكون كافة مكونات الجنوب السياسية والاجتماعية شريكاً حقيقياً في العملية السياسية”.. مؤكدا أن “الحلول المنشودة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة واسعة من الطيف السياسي والمجتمعي”.

مراقبون اعتبروا هذا التحرك من قبل #المكونات_الجنوبية الموالية لحكومة الشرعية، بمثابة انقلاب على الاتفاق المرتقب، حيث أن تحرك هذه المكونات في هذا التوقيت لم يكن أمرا طبيعيا، كونها على علم بالمشاورات التي تمت في جدة منذ انطلاقها في أغسطس الماضي، ومع ذلك لم تبد أي موقف، وهو ما يؤكد أن حكومة هادي هي من دفعتها إلى إبدا اعتراضها على آلية المشاورات، ورفض حصر تمثيل #القضية_الجنوبية على الانتقالي.

وأضاف المراقبون إلى أن هذه المكونات الخمسة التي هي في الأساس تابعة لحكومة هادي والإخوان أو موالية لها، تم تحريكها من قبل حكومة هادي وحزب الإصلاح، بعد توقيع الانتقالي، مساء أمس، على مسودة الاتفاق وذلك بهدف تحجيم طموحه في #المناصفة في الحكومة التي نصت عليها بنود الاتفاق، أو لعرقلة إنجاز هذا الاتفاق.

وأكد المراقبون أن هذه المكونات إذا ما تم إشراكها في مخرجات الاتفاق الذي يرتقب الإعلان النهائي عن توقيعه خلال الساعات القادمة، من شأنه أن يحجم من حصة الانتقالي في الحكومة والمناصب الأخرى، سيما في حال ضغطت هذه المكونات على اعتبار الانتقالي مكونا مثله مثل غيره من المكونات.

وكالة عدن الإخبارية