صراعات معين واحمد غالب تخرج إلى العلن للاستحواذ على الوديعة الإماراتية وما هو دور العليمي؟
فري بوست // خاص //
لم تمضي أكثر من 24 ساعة على تصريحات رئيس الوزراء في حكومة المناصفة معين عبدالملك، حول وصول مليار ومائة مليون درهم من الوديعة الإماراتية، حتى أصدر البنك المركزي في عدن بياناً، طالب خلاله ” عدم الانسياق وراء الاشاعات حول وصول دفعة من الوديعة الإماراتية” داعياً وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومات من مصدرها الصحيح.
ومن وجهة نظر مراقبين، يبدو أن صراعات الهيمنة والاستحواذ التي تمارسها القوى اليمنية، بدأت بالتفاعل بمجرد وصول منحة صندوق الدولي، وجزء من الوديعة الإماراتية.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة عدن، عن وجود خلافات سبقت وصول المنح والودائع إلى البنك المركزي في عدن، ويمثل الصراع بين معين عبدالملك المدعوم من العليمي من جهة، أحمد غالب محافظ البنك المركزي والذين ينتميان إلى محافظة تعز، أبرز أطراف الصراع للسيطرة على المنح والتحكم بالودائع التي بدأت تنهمر على البنك المركزي منذ مطلع الأسبوع الماضي.
ورغم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد إلا أن الرجلين لم يلتقيا سوى مرة واحدة في يونيو الماضي.
وكشفت المصادر أن صراع الهيمنة والاستحواذ الذي نشب بين الطرفين، أدى إلى خلق الكثير من العراقيل أمام مجتمع المانحين لليمن، حيث يعمد كل شخص منهما على تقديم نفسه باعتباره رجل المرحلة، إلى جانب تقديم رؤى متضاربة خلقت نوعاً من الاحجام أمام تقديم الوديعة السعودية الإماراتية من جهة إلى جانب انخفاض معدلات الدعم المقدمة للبلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس العليمي رفض اقتراح تقدم به المجلس الانتقالي الجنوبي إجراء تغيير أحد الطرفين من منصبه، وتعيين شخصية تتمتع بالكفاءة والنزاهة من أبناء الجنوب، من أجل احداث نوع من التوازن يتيح التعامل بسلاسة مع مجتمع المانحين والداعمين. إلا أن الرئيس العليمي رفض المقترح من منطلقات تعصب مناطقي، حيث ينتمي العليمي ومعين وأحمد لمحافظة واحدة هي محافظة تعز.