الرئيسية / أخبار اليمن / كيف جرى نقل ضباط الحشد الشعبي من تعز إلى وادي حضرموت؟

كيف جرى نقل ضباط الحشد الشعبي من تعز إلى وادي حضرموت؟

 

 

 

كيف جرى نقل ضباط الحشد الشعبي من تعز إلى وادي حضرموت؟

 

 

– فري بوست- متابعات

 

كشفت وثائق سرية عن استمرار وزير الداخلية في حكومة معين عبدالملك بأخونة الوزارة ونقل ضباط مما يسمى بقوات الحشد الشعبي من مدينة تعز إلى وادي حضرموت؛ استعدادًا لقتال أبناء حضرموت. وقوات الحشد الشعبي، هي ذراع مسلحة أنشئت في مدينة تعز، كبرى مدن اليمن الشمالية، بتمويل من قطر وتركيا، الدولتان اللتان كانتا على خصومة مع السعودية، قائدة التحالف العربي.

 

وأظهرت الوثائق أسماء (263) عنصراً، تم منحهم رتبًا عسكرية أعلاها مقدم، في مخالفة واضحة للوائح العسكرية والأمنية اليمنية. وشملت القائمة أسماء عناصر إخوانية في قوات الحشد الشعبي في تعز، الأول فؤاد محمد محسن علي المعمري المعمري، والذي تم منحه رتبة مقدم، والأخير مفيد رزاز علي محمد البدوي والذي تم منحه رتبة ملازم.

 

 

 

قرارات غير قانونية

 

وقالت مصادر في وزارة الداخلية: “إن القرارات التي أصدرها إبراهيم حيدان غير قانونية، وأنها فقط منحت بناءً على رغبة تنظيم الإخوان بالسيطرة على وزارة الداخلية اليمنية”.

 

وقالت المصادر: “إن قيادات وعناصر من قوات الحشد الشعبي في تعز، انتقلت فعليًا الى وادي حضرموت”. في تأكيد لمعلومات كانت صحيفة اليوم الثامن قد نشرتها من سابق، في تقرير تناول إشراف قيادة تعز ومأرب على تجنيد الإخوان لنحو 30 ألف مسلح بحضرموت.

 

وأكدت المصادر “أن وزير الداخلية تمكن فعليًا منذ تعيينه في حكومة المناصفة أواخر العام 2020م، من أخونة الوزارة، الأمر الذي تقول مصادر سياسية جنوبية أنه لا بد من هيكلة الوزارة على أساس الشراكة الوطنية بين الشمال والجنوب”.

 

وقالت مصادر أمنية في حضرموت إن تنظيم إخوان اليمن يسعى للسيطرة على ساحل حضرموت من خلال التمدد عبر أذرع إخوانية في الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية وصولا إلى إزاحة محافظ حضرموت فرج البحسني الذي أصبح معزولا عن وادي حضرموت ولا يجرؤ أن يغيّر ضابطًا هناك بعد أن أصبحت السلطة فعليًا في قبضة القائد العسكري الشمالي يحيى أبو عوجاء.

 

 

 

الإخوان يستخدمون حيدان أداةً للسيطرة على الساحل

 

وأكد مصدر في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في وادي حضرموت أن الإخوان يستخدمون حيدان كأداة للسيطرة على الساحل وإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية التي تم القضاء عليها قبل أكثر من أربعة أعوام ولم يعد لها أي وجود في الساحل. وقال المصدر: “إن حيدان يقوم منذ أشهر بتجنيد أكثر من ثلاثة ألف مقاتل إخواني، أغلبهم من محافظة تعز اليمنية الخاضعة لسيطرة الإخوان”. وتقول مصادر أمنية إن وزير الداخلية يحارب أمن حضرموت عبر تمكين قيادات حزب الإصلاح في أمن المحافظة وعرقلة نشاط كلية الشرطة، وكان آخرها إيقاف دفعة الثانوية في الكلية.. مشيرة إلى أن تصرفات وزير الداخلية في ساحل حضرموت غير مقبولة ولا تظهر غير العداء المفضوح لأبناء حضرموت، ويتحتم على السلطة المحلية والتحالف العربي إيقاف هذه التصرفات العبثية وبصورة عاجلة.

 

 

 

محاولات لجر حضرموت نحو الفوضى وسيطرة الجماعات الإرهابية

 

وبدا واضحا أن وزير الداخلية يعمل مع إخوان اليمن لجر حضرموت نحو الفوضى وجعلها حاضنة لتنظيم القاعدة وداعش، حيث سخر منصبه لمحاربة قوات النخبة الحضرمية والمجلس الانتقالي والتحالف العربي، ويمارس دورًا سياسيًا خبيث لصالح حزب الإصلاح، الذراع السياسي للتنظيم الدولي للإخوان في اليمن.

 

وعبر أبناء حضرموت عن رفضهم هيمنة حزب الإصلاح بالمحافظة ولأي تواجد عسكري شمالي في أي وحدة عسكرية أو أمنية في الوادي والصحراء.

 

وطالب مسؤولون أمنيون الحكومة المشكلة بالتقاسم إلى إقالة وزير الداخلية من منصبه وإحالته إلى التحقيق وهيكلة وزارة الداخلية.

 

وقالت تقارير صحافية إن تحركات إبراهيم حيدان – والمعين من حصة الرئيس هادي في تشكيلة الحكومة – في محافظات الجنوب تفيد بما لا يدع مجالًا للشك في ولائه لجماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على قرار الرئاسة، في حين ينتظر المواطنون وشريحة واسعة من منتسبي الداخلية في الجنوب من حيدان انتشال الوزارة من حالها وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وصرف المرتبات، إلا أنه فور وصوله إلى العاصمة عدن عمد على تنفيذ توجيهات نائب الرئيس المدعو علي محسن الأحمر، القائد العسكري لجماعة الاخوان وتشكيلاتها الإرهابية باليمن.

 

 

 

سيئون مقرًا للداخلية بدلا عن العاصمة عدن

 

بتوجيهات حزبية غادر المدعو حيدان العاصمة عدن واستقر رحاله بمدينة سيئون، محافظة حضرموت، متخذًا منها مركزًا لإدارة وزارة الداخلية بدلا عن العاصمة عدن، وغطاءً لتنفيذ مخططات الإخوان الإرهابية من أجل تعزيز تواجدهم في المحافظة الغنية بالنفط والمعادن، والمعروف في أي مجتمع إذا أردت بسط سيطرتك عليه ما عليك سوى نشر الفتنة والفوضى بين أوساط المجتمع حتى تستطيع بسط نفوذك والوصول إلى أهدافك، وهذا ما عمد على تنفيذه حيدان في حضرموت بإيعاز من الإخوان، حيث أصدر في وقت سابق قرارًا بتشكيل فرع للقوات الخاصة التابعة للإخوان بساحل حضرموت التي تسيطر عليه قوات النخبة الحضرمية بعد تحريره من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي، أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

 

 

 

ما الهدف من قرار حيدان بتشكيل القوات الخاصة؟

 

قرار المدعو حيدان بتشكيل القوات الخاصة – التي تتكون من عناصر إخوانية مؤدلجة ومتطرفة حالها كحال فرع شبوة – يراد منه أن تحل هذه القوات بديلاً للأمن العام، وموازيا لقوات النخبة الحضرمية، ويكشف هذا القرار أحد مخططات الإخوان ونواياهم الخبيثة لنشر الفوضى والإرهاب في مدن ساحل حضرموت، التي ينعم أبناؤها باستتباب الأمن والاستقرار، ومخالفة صريحة لاتفاقية الرياض التي تنص على التوافق. وعقب القرار تصاعدت الدعوات للتصدي لهذه المساعي الخبيثة ومواجهتها. وقال المحلل السياسي سعيد بكران في تغريده له على منصة تويتر: “يجب وقف أسلوب الاستفزاز الذي يديره حيدان في المكلا”. وطالب بحماية ساحل حضرموت من عبث هادي وأبنائه وتنظيم الإخوان الإرهابي، وأشار إلى أن جماعة الإخوان يسعون لإشعال الفتنة والانقسام في الساحل المستقر أمنياً ويريدون الانتقام لتنظيم القاعدة الذي كان قد جعل المكلا إمارة قاعدية له بنظر هادي وعصابته.

 

 

 

وفي خطوة يراها مراقبون بأنها التفاف على مطالب الهبة الحضرمية المتمثلة في رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى – أعلن المدعو حيدان بدء تنفيذ توجيهات الرئيس هادي بتجنيد 3 آلاف من أبناء حضرموت في وزارة الداخلية لتأمين مديريات وادي وصحراء حضرموت، ودشن حيدان معسكر تدريب الدفعة الأولى ولكن بصبغة حزبية، حيث استقبل المعسكر مجاميع من مليشيات الإخوان القادمة من تعز وإب وعمران وذمار على أساس أنهم حضارم، في مسعى لتأمين حضور إخواني أطول وأوسع في وادي حضرموت لتفاقم الفوضى واستمرار نهب ثروات المحافظة.

 

ورفضت قيادة الهبة الحضرمية في بيان صادر عنها: “أي عملية تجنيد بصبغة حزبية، وحذرت المدعو حيدان من العبث بالملف الأمني ومحاولة القفز والالتفاف على مطالب أبناء حضرموت بخطوات غير مدروسة ودون توافق عليها، وأكدت قيادة الهبة في بيانها أن الحشود الشعبية خرجت في شوارع المحافظة من أجل أهداف معروفة ولن تتنازل عنها”.

 

 

 

خطوات إخوانية لتخفيف حالة الغضب الشعبي

 

خطوات إخوانية عبر حيدان لتخفيف حالة الغضب الشعبي المتواصل على المنطقة العسكرية الأولى، حيث أوقف المدعو حيدان الدفعة الثانية بكلية الشرطة بالمكلا وهي في وسط عامها الدراسي، وصدرت توجيهاته لعميد كلية الشرطة بوقف دراسة الدفعة الثانية ومنحهم إجازة مفتوحة، حيث لاقت هذه الخطوة رفضًا شعبيًا واسعًا لهذا القرار الذي لا يصب في مصلحة أبناء حضرموت والجنوب.

 

وتشير المصادر أن وقف نشاط كلية الشرطة بحضرموت تعود لمحاولات حيدان إدخال ملفات أشخاص من محافظة تعز إلى الكلية الحضرمية، غير أن السلطة المحلية في حضرموت ترفض  قبول أي فرد من خارج محافظات حضرموت، وشبوة، والمهرة. وحذرت قيادة الهبة الحضرمية المدعو حيدان من المساس بمنجز حضرموت “كلية الشرطة” وطالبته إلى التراجع عن هذه الخطوات التي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار، أو عليه الرحيل بشكل عاجل من المحافظة.

 

ووصفت قيادة الهبة تحركات وزير الداخلية حيدان بأنها لم تعد مفهومة، لاسيما بعد خطوتي التجنيد الحزبية وإيقاف نشاط كلية الشرطة، مما يعكس سلباً على دور الأمن والاستقرار بحضرموت، منوهةً “بأن حضرموت بات واضحًا أمامها أن هذه التصرفات غير مقبولة ولا تظهر سوى العداء المفضوح لأبناء حضرموت والذي يحتم تدخل السلطة المحلية والتحالف العربي لإيقاف هذه التصرفات العبثية وبصورة عاجلة”.

 

وعبر رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، سالم بن سميدع، عن رفضه لمحاولات التجنيد الحزبي، وقال في تدوينة له على تويتر: “التجنيد الحزبي لوزير الداخلية مرفوض؛ لأنه محاولة للالتفاف على مطالب الهبة الحضرمية وعبث آخر يضاف إلى العبث بالمنظومة الأمنية بوادي حضرموت، وتفسير هذه الخطوة يكتمل بقراره الآخر توقيف كلية الشرطة بحضرموت”.

 

ويصف أبناء حضرموت تحركات المدعو حيدان بالعبثية وأنها تهدف إلى جر المحافظة إلى مربع العنف والفوضى، لتخفيف الضغوط على حزب الإصلاح، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، في ظل تعاظم الدعوات الشعبية واتساع رقعة الاحتجاجات السلمية المطالبة برحيل مليشيات الإخوان الإرهابية، والمتمثلة في المنطقة العسكرية الأولى، من وادي وصحراء حضرموت، وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض بالانسحاب والتحرك نحو الجبهات، وتمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها على كامل تراب محافظة حضرموت وتأمينها من قوى الإرهاب التي تتخذ من معسكرات المنطقة الأولى مقرًا لها، وقاعدة انطلاقة لتنفيذ عملياتها الإجرامية بحق المواطنين.