فري بوست مساحة للكلمة الحرة
جرائم عفاش وعصابة 7/7 بحق أبناء الجنوب.. تاريخ أسود عمق جراح الجنوب (3)
– فري بوست- خاص
أكد جنوبيون عايشوا حقبة التسعينات، أنه وعقب حرب صيف 94م تعرضت منشآت القطاع العام والتعاوني الى النهب والتخريب حيث تم نهب وتخريب 255 مرفق حكومي، كان يعمل فيها 25341 موظف ، ونهب وتخريب 333 مؤسسة قطاع عام لها 859 فرع، تمتلك 1,192 منشأة منها 1,088 منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها 37,279 عامل ، ونهب وتخريب 266 تعاونية لها 501 فرع، تمتلك 767 منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م، 709 منشاة، يعمل فيها 3,839 عامل.
وبشأن الأراضي، أشاروا إلى أن الأراضي الخاصة بأبناء الجنوب تعرضت للبسط والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين وشيوخ القبائل وكبار المسئولين في سلطة 7/7 ، وذلك على نطاق واسع في كافة المحافظات الجنوبية والشرقية ، ويقدر العدد الاجمالي للمتضررين بحوالي 221 الف أسرة من سكان الجنوب.
وكشفوا عن قيان مصلحة أراضي وعقارات الدولة بلعب دوراً في التغيير لوثائق الملكية للأراضي والسجلات في الجنوب ومثالاً على ذلك فأن المصلحة قامت في محافظة لحج بالتزوير لغرض النهب والتلاعب بوثائق ملكيات هذه الاراضي التابعة لأبناء محافظة لحج.. يضاف إلى ان حفر الابار الارتوازية في الاراضي الزراعية وتحويل البعض منها الى معامل للطابوق (البردين) وكسارات كما حدث في بستان الحسيني الاثري كل ذلك لهدف تدمير الاراضي الزراعية والتي تظهر عمليات التدمير المنظمة لها قيام الدولة بالتعمد في الضرر للمزارعين.
وقالوا: “بعد حرب صيف 94م سيطرت عصابة 7/7 على 4.5 مليون متر مربع من الاراضي المصروفة للمستثمرين، وقام بإعادة صرفها لشيوخ قبائل شماليين، ولتجار متنفذين، ولوزراء، ولكبار القادة العسكريين، كما استولت الهيئة العامة للمنطقة الحرة على 232 مليون متر مربع، صرفت نسبة عالية منها لمستثمرين وهميين ومتنفذين لم ينفذوا المشاريع التي تقدموا بها بل عملوا على الاتجار بالأراضي”.
وأضافوا: “استولت المؤسسة الاقتصادية العسكرية على 10.3 مليون متر مربع من الاراضي الخاصة بالمرافق الحكومية وتوزيعها على متنفذين شماليين ووجه نظام 7/7 المحاكم بعدم قبول أي قضايا حقوقية تخص الارض، وعدم تنفيذ الاحكام الباتة فيها، منذ عام 1994م”.
وأكدوا أن السجل العقاري امتنع عن تثبيت أي حقوق للجنوبيين تخص الارض حتى وان كان صدر فيها حكم قضائي نهائي، منذ عام 1996م وعمل على تعطيل تنفيذ الحلول التي اقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة لحل مشكلات الأرض، واستخدام القوات المسلحة والامن للاستيلاء على الاراضي، وتسهيل استحواذ المتنفذين عليها وامتلاكها او البناء عليها او بيعها.