فري بوست مساحة للكلمة الحرة
– فري بوست- متابعات
كشفت مصادر تركية مطلعة، أن أنقرة بصدد طرد قيادات من إخوان اليمن، قريبا، في صفعة جديدة يتلقاها التنظيم الإرهابي.
وقالت المصادر لـ”العين الإخبارية”، مفضلة عدم ذكر هويتها، إن “تركيا بصدد طرد عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في اليمن، المقيمين على أرضها”.
وأضافت أن “الحكومة التركية أبلغت اليمنيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المقيمين على أراضيها بأنه غير مرحب بهم”.
ولفتت إلى أنها “منحتهم 30 يوما لتسوية أوضاعهم”.
وكانت قيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح (فرع الإخوان باليمن)، قد انتقلت لتركيا، خلال السنوات الماضية، على رأسهم الداعية المتطرف عبدالمجيد الزنداني، في مسعى من الجماعة لإدارة مؤامراتها ومخططاتها ضد اليمن وتحالف دعم الشرعية.
الشعوب تلفظ الإخوان
وحتى الساعة لم يصدر أي تأكيد رسمي عن الحكومة التركية بشأن هذا القرار الذي يأتي في ظل متغيرات تشهدها السياسة الخارجية التركية، وضعت الجماعة الإرهابية في مأزق.
مأزقٌ تزامن مع تقرب تركيا من محيطها العربي الذي لفظ الإخوان مبكرا على خلفية جرائمهم الإرهابية والعبث الذي مارسوه لضرب وحدة الدول وشعوبها.
ومؤخرا، رحب إلنور شفيق، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح صفحة جديدة مع دول عربية، مؤكدا أن بلاده لا تدعم تنظيم الإخوان.
وقال السياسي التركي البارز في مداخلته بالجلسة التاسعة من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثامن، الذي انعقد قبل أسبوع إن بلاده “لا تدعم تنظيم الإخوان وأن هذا الاعتقاد ناتج عن سوء فهم”
ويأتي القرار التركي غير المؤكد رسميا حتى اللحظة، بعد زلزال سياسي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين، سواء في بنيتها الداخلية حيث الصراعات والانشقاقات، ناهيك عن قرارات تركية سابقة بشأن إخوان مصر المقيمين على أراضيها، وسقوط الجماعة في دول عدة كان آخرها المغرب وتونس.
الصفعة الأحدث جاءت من المغرب، حيث التصدع الذي أصاب حزب العدالة والتنمية، متأثرا بهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث حقق أسوأ نتيجة له منذ انتخابات 1997.
وسبقت المغرب، تونس التي تقدم رئيسها قيس سعيد، بضربة للتنظيم، في 25 يوليو/تموز الماضي، جمّد من خلالها كل سلطات مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الإخوان ويعيقون كل المشاريع.
صفعة قيس سعيد جاءت بعد درس جزائري للإخوان في انتخابات يونيو/حزيران الماضي، فبالكاد استطاعوا وضع قدم في المركز الثالث في السباق التشريعي، متسلقين على إكراهات فرضها قانون الانتخاب الجديد ليفشلوا في تحقيق الصدارة والأغلبية ويكذبوا شعاراتهم بأنفسهم.