فري بوست- متابعات
على البرلمان الحالي أن يتخذ قرارًا بحل نفسه نظراً لصلاحيته المنتهية والدور السلبي والغير قانوني في المجتمع ، كما ان “جيب” السلطة السابق ما زال ، ويتألف في الغالب من “الأوليغارشية اليمنية ” الذين تربحوا علي الثروة بسرعة خلال عصر عفاش بعد اجتياح الجنوب في حرب 1994 واستولوا على تركة الدولة الجنوبية من ثروات و ملكية وأصول بعد إجراء صفقات غير رسمية ، وهم من ثبتوا و بامتياز الدور الضعيف والرمزي للبرلمان ، بسبب خضوعهم للإرادة الرئاسية ، ونتيجة لذلك ، تطور هذا الوضع لنصبح جمهورية رئاسية بحكومة مقرها الرياض و اعضاء ” برلمان ” يتم تجميعهم من شتى بلدان العالم ، مقرهم المفضل ليس مارب او تعز ، وانما حضرموت .
البرلمان اليمني منتهي الصلاحية ، حتى من وجهة نظر مبدئية في الدستور في عداد المرحومين ، وعلى ما يبدو ان النواب الحاليون مصرون على البقاء حتى وصول البرلمان الجديد الذي لن يصل ، وهذا غير قانوني وغير مقبول ، بمعنى ان علينا ان نتعايش ونتعامل مع برلمان قديم محسوب جديد ، بنفس التركيبة والعقلية السابقة الى مالا نهاية .
ما الذي ينتهكه البرلمان اليمني الحالي بالضبط ؟
في الدعوة لانعقاد أي جلسة ينتهك كلاً من الدستور والقوانين التي تحكم إنشاء الإجراءات القانونية المعيارية وتشريع القوانين ، وإليكم ما هي الأخطاء في مجلس النواب التي يتم تبنيها:
– لم يقم بأي تحول فعال في النظام الاجتماعي والسياسي للبلاد ، و لم يحدث أي تغييرات نوعية في نظام إدارة الدولة .
– لا يتم إطلاع الجمهور على ما يدرسه البرلمان ومتى ؟ ، لذلك لا يستطيع المواطنون والكيانات القانونية الآن ممارسة حقهم في معرفة متى انعقاد الجلسات البرلمانية للحضور ومتى الاستماع.
– اعضاء البرلمان اليمني تحولوا إلى كتاب عدل يوثقون فقط المطالب الاقليمية في جلساتهم .
– لا يطور ولا يناقش البرلمان القوانين التي تمس المجتمع بأسره ، مثل القوانين المتعلقة بالحقوق الدستورية وحريات وواجبات المواطنين ، وحقوق الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ، والميزانية ، والضرائب والرسوم.. الخ
لماذا يمثل هذا البرلمان خطر على الجنوب ؟
– جلساته مدروسة ومتعمدة لكونها تزيد من التوتر والاحتقان المجتمعي وتعمق الانقسامات الداخلية ، و إلا لماذا لا تعقد جلساته في مارب او تعز .
– لم يتجنب الأخطاء التي ارتكبتها الدعوات السابقة ولا يناقش او يذكر القضية الجنوبية ، بل يحاول دفع البلاد إلى أزمة سياسية أعمق وأعمق مركزها الجنوب.
– سن القوانين دون مشاركة الشعب والمجتمع وأخذ رأي المواطنين في الاعتبار يلحق الضرر بصورة خاصة بالجنوب المحرر على الساحة الدولية كمكان خالي من النهج الديمقراطي .
أود أن أذكر في الاخير ، بان القوانين والقرارات التي يعتمدها البرلمان اليمني الحالي ليس لها قوة قانونية وتضع الأساس للطعن عليها في المستقبل ، كما ان اعضاء هذا البرلمان هم من الغالبية الاصلاحية ” الاخوانية ” ، وجودهم كأكثرية يعتبر ” معطلاً ” ويتسبب في سمعة سيئة للبلاد خاصة بعد عاصفة القوانين الأوروبية ، التي حظرت نشاطات الجماعة ، والقرار التركي بوقف الظهور الإعلامي للإخوان ، بينما تم منعهم في مصر وقريباً في تونس ناهيك عن تقييد حركتهم ومراقبتهم في كثير من دول العالم ومنها عربية واسلامية .