قرار محور تعز والسلطة المحلية بفرض اتاوات جديدة يثير غضب المواطنين ونقابة المحاميين تصدر بيانا شديد اللهجة (تفاصيل)

 

قرار محور تعز والسلطة المحلية بفرض اتاوات جديدة يثير غضب المواطنين ونقابة المحاميين تصدر بيانا شديد اللهجة (تفاصيل)

 

– فري بوست- خاص

 

تسببت قرارات محور تعز العسكري التابع للإخوان والسلطة المحلية بالمحافظة بشأن فرض جبايات غير شرعية، باحتقان شعبي كبير واستياء واسع لمختلف شرائح المجتمع في محافظة تعز والتي اعتبروها صورة من صور الفساد التي تنتهجها تلك الجماعات.

 

ووقع قادة محور تعز العسكري وممثلين عن السلطة المحلية بالمحافظة، على محضر ضم قرارات غير قانونية تتيح لهم، السيطرة على الموارد المالية للسلطة المدنية المحلية، ونهب عائدات الضرائب وفرض اتاوات مالية قاسية على المواطنين والتجار، خلال الفترة القادمة.

ووقع المحضر، عقب اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل، وبحضور مستشاره عبده فرحان (سالم) القائد العسكري لمليشيا الإخوان، ووكيل المحافظة عارف جامل وقادة التشكيلات المسلحة التابعة للمحور.

وجاء المحضر ليؤكد أن التدخل السابق في عمل المؤسسات الإيرادية واغلاق المكاتب التنفيذية بواسطة الجرحى، كان بموجب توجيهات، من قادة الكيانات المسلحة، لضمان حصولهم على مزيد من الموارد المالية.

وطبقا لوثائق رسمية -أقرت قيادة المحور، ضمنيا، بمسؤوليتهم عن الفوضى والاعتداءات على مؤسسات الدولة في مدينة تعز، حيث التزمت في المحضر، بالسماح بعودة العمل في المؤسسات ومنع التعدي عليها وتعطيل عملها من قبل الجرحى أو قادة الكتائب، مقابل تمكينها من الموارد المالية.

ونص المحضر، في هذا الشأن على مضاعفة رسوم الجمارك على السيارات والبضائع الداخلة للمدينة، ورفع رسوم استخراج جوازات السفر، وتخصيص مبلغ يضاف الى ضريبة القات تورد الى حساب محور تعز العسكري، في البنك المركزي، على أن يتم تحديد نسب إضافية من إيرادات باقي المكاتب لصالح قادة المحور، في وقت لاحق.

وحدد موردا ثانيا لتغذية حساب قادة محور تعز، من خلال فرض “رسوم اضافية تعادل نفس الرسوم الجمركية القانونية على الدراجات والمركبات وإلزام مدير عام الجمارك بالتنفيذ”، ونصب نقطة جمركية في مدخل المدينة تقوم بتحصيل ذلك، وتحصيل رسوم جمارك “على المشتقات النفطية والمهربات من بضائع وسجائر ومفرقعات وسماد”.

كما أقر إعادة ترتيب وضع الحساب المفتوح لمحور تعز، في فرع البنك المركزي اليمني، بحيث يتم الصرف من هذا الحساب تحت توقيع كل من: قائد المحور ورئيس العمليات فقط، ما يعني إلغاء اختصاصات المحافظ.

ويتوقع أن تضيف هذه الاتاوات غير القانونية، أعباء اضافية على قيمة السلع والبضائع والخدمات، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الاسعار يدفعها المواطن فقط.

ومن شأن تمرير هذا المحضر، تحويل موارد السلطة المحلية في تعز إلى “موارد دائمة للجيش”، يتصرف بها قادة المحور دون حسيب أو رقيب، مع الإشارة إلى أن الاجتماع عين القيادي الإخواني عبده فرحان، ورئيس عمليات المحور كلجنة رقابة على أنفسهم، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاسبة.

بالمقابل اصدرت نقابة المحامين اليمنيين بتعز بيانا نددت فيه بممارسات الفساد الذي تنتهجه السلطة المحلية بمساندة محور تعز العسكري.

وأكد البيان رفض قطاع المحاميين والقانونيين، إنشاء اي رسوم أو تكاليف أو جباية للأموال العامة أو تحصيلها بالمخالفة للدستور وللقواعد الأساسية والإجراءات المنظمة لذلك بالقوانين النافذة, بالإضافة إلى أن صدور مثل هذه الأوامر والأفعال من جهة لا تملك مشروعية للقيام بهذه التصرفات أو إصدار مثل هكذا قرارات.

نص البيان

وقف مجلس نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز في اجتماعه يومنا هذا أمام العديد من القضايا المتعلقة بالشأن المهني والشأن العام في المحافظة، وتم في الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من مخرجات وقرارات الاجتماع السابق، وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازم القيام بها لأجل استكمال ومتابعة تنفيذ بقية القرارات ذات الصلة بتطوير الجانب المهني وخاصة ما يتعلق برفع مستوى القدرات المهنية للمحامين المبتدئين في مختلف الجوانب.
كما وقف الاجتماع أمام مسمى المخرجات الصادرة عن اجتماع قيادات السلطة المحلية وقيادات محور تعز وما تمخض عن ذلك الاجتماع من قرارات غير مشروعة بفرض رسوم وإقرار نقاط جباية وتحصيلها بالمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي تنظم ذلك …الخ.

اننا في نقابة المحامين بتعز ونحن نؤكد على أن صرف مرتبات الجيش وعلاج الجرحى ورعايتهم من أولى الأولويات وتتحمل الرئاسة والحكومة المسؤولية القانونية تجاه أي تقصير أو إهمال في معالجات هذه الملفات وما قد ينجم من تداعيات بسبب عدم قيام الرئاسة والحكومة بتحمل مسؤولياتهم بهذا الخصوص وخاصة معالجات الجرحى ورعايتهم.

نؤكد على رفضنا لكل الممارسات والاعتداءات الغير مشروعة التي تطال المرافق والمؤسسات والمكاتب الحكومية أياً كان نوعها ومن أي أشخاص أو جهات مهما كانت المبررات كون مثل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها الدستور والقانون.

مع تأكيدنا على حق كل الأفراد والفئات والمكونات بالمطالبة بحقوقهم المشروعة بالوسائل والطرق السلمية في إطار حرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر المكفول دستوريا وفي القوانين النافذة.

نؤكد علي رفضنا لإنشاء اي رسوم أو تكاليف أو جباية للأموال العامة أو تحصيلها بالمخالفة للدستور وللقواعد الأساسية والإجراءات المنظمة لذلك بالقوانين النافذة, بالإضافة إلى أن صدور مثل هذه الأوامر والأفعال من جهة لا تملك مشروعية للقيام بهذه التصرفات أو إصدار مثل هكذا قرارات.

اننا نطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التصدي لهذه الاجراءات ووقفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص والجهات المعنية.

وندعو كافة النقابات والمكونات المدنية والاحزاب السياسية إلى التصدي لهذه الممارسات التي تقوض الأحكام والمبادئ الدستورية والقوانين النافذة.

والله الموفق,,,
صادر عن نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز
بتاريخ: 30 / 11 / 1442هـ
الموافق: 10 / 7 / 2021م