تعز تدفع ثمن جرائم التهريب الإخوانية للنفط

فيما تعيش محافظة تعز أزمة نقص حادة في المشتقات النفطية التي باتت غائبة بقوة عن الأسواق، فإن سببًا رئيسيًّا يساهم في تأزيم الأوضاع بشكل أكبر يتمثل في إقدام مليشيا الشرعية الإخوانية على تهريب النفط إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، باتت محطات الوقود الرسمية موصدة أمام السكان الذين لا يجدون بديلًا عن التوجه إلى محطات السوق السوداء الذي يباع فيها الوقود بأسعار مرتفعة، إذ وصل سعر دبة الوقود سعة الـ 20 لترًا إلى 20 ألف ريال.

محافظة تعز تشهد منذ فترات طويلة أزمات نقص حادة في المشتقات النفطية، ويرجع السكان سبب تفاقم هذه الأزمة إلى أن مليشيا الشرعية الإخوانية تتوسع في جرائم التهريب إلى سيطرة المليشيات الحوثية، ضمن تجارة توصف بأنها “شيطانية”، تحقق مصالح هذين الفصيلين.

ورسمت مليشيا الشرعية خطوط تهريب واسعة على تخوم جبهات القتال المُجمدة عن المواجهات، في تحركات إخوانية رمت بشكل مباشر إلى تكوين ثروات ضخمة قُدِّرت بملايين الريالات بشكل يومي.

وفي أحد منافذ التهريب، وهو جبل حبشي، قُدِّرت أرباح مليشيا الشرعية من هذه التجارة المشبوهة وفق إحصاءات صدرت في نهاية العام الماضي، بأنها تبلغ 60 مليون ريال يمني شهريًّا، فيما تتجاوز الـ720 مليون ريال بشكل سنوي.

جرائم تهريب المشتقات النفطية يتم ارتكابها بإشراف مباشر من قِبل السلطة المحلية التابعة لحزب الإصلاح، كما أن عناصر مسلحة تتبع ما تُعرف بكتائب مليشيا الحشد الشعبي الإخوانية تتولى تأمين جرائم التهريب.

وعلى وجه التحديد، باتت مديرية جبل حبشي منذ فترات طويلة منفذًا لعمليات تهريب واسعة النطاق تمارسها مليشيا الشرعية، وتنفيذًا لهذا المخطط فقد عين الإخوان في نهاية العام الماضي، المدعو طه البركاني مديرًا للأمن، بدلًا من توفيق الوقار، في خطوة استهدفت تسهيل عمليات التهريب على الأرض.

وتشمل عمليات التهريب الإخوانية، الكثير من خطوط السير، أكثرها شيوعًا ما يتم عبر الريف الغربي والريف الجنوبي، وذلك من منطقة البيرين في مديرية المعافر ثم عزلة بني بكاري في جبل حبشي، وصولًا إلى مديرية مقبنة، ومن ثم مدينة هجدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، علمًا محافظة تعز في المجمل يتقاسم الحوثيون والإخوان السيطرة عليها.

وتشهد قرى وادي بني خولان بمنطقة الأشروخ الكثير من عمليات التهريب، لا سيّما أن هذه المناطق مزودة بالكثير من النقاط العسكرية التي تحول دون اعتراض طريق شاحنات التهريب.

اللافت أن جرائم التهريب الإخوانية لا تقتصر على النفط وحسب، لكنها تشمل موادًا أخرى بينها أسلحة وذخائر ومعدات يستخدمه الحوثيون في تصنيع المتفجرات والألغام، حسبما كشفت مصادر سكانية في وقت سابق.

ولعل التمادي في جرائم التهريب هو ما دفع مليشيا الشرعية إلى تجميد المواجهات في الجبهات أمام الحوثيين في تعز، لتشهد موتًا سريريًّا يضمن فرض مسارات آمنة لتوسيع عمليات التهريب على الأرض.

كما أن مليشيا الشرعية أشهرت آلة القمع في مواجهة أي اعتراضات من قِبل السكان على ارتكاب هذه الجرائم، وقد تجلى ذلك في العديد من الاعتداءات لتوفير بيئة ملائمة للتوسع في ارتكاب هذه الجرائم.

ودأبت الأطقم العسكرية الإخوانية على شن حملات أمنية قمعية في عديد المناطق، بينها قرى الأشروح، وتم اختطاف الكثير من السكان ممن اعترضوا على جرائم التهريب الإخوانية المستمرة.