دكتور قانون يؤكد بطلان قرار النائب العام قانونا

دكتور قانون يؤكد بطلان قرار النائب العام قانونا

 

فري بوست- متابعات

بين الدكتور في القانون الجنائي الدولي، خالد علي مصلح، أن قرار الرئيس هادي باطل بطلانا مطلقا، من حيث المحل، وإساءة استعمال السلطة، والسبب، والإجراءات، والشكل، مؤكدا على وجود صفة قانونية لإلغاء القرار، عبر تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية م/عدن.

*أسباب تبين بطلان القرار*

وقال د.مصلح – عضو اتحاد المحامين العرب – في تعليق نشره عبر حسابه على فيسبوك، رصده عدن تايم أن: “قرار تعيين النائب العام الجديد باطل بطلانا مطلقا ومتعلق بالنظام العام للأسباب الآتية:

أولا : من حيث المحل :
القرار مشوب بعيب المحل كونه قد خالف نص المادة 60 من قانون السلطة القصائية المعدلة بالقانون 27 لسنة 2013 والتي تنص على ان : (( يعين النائب العام والمحامي العام الاول بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة المجلس)).

ثانيا : من حيث إساءة إستعمال السلطة
القرار مشوب بعيب الإنحراف في استعمال السلطة ؛ كون القرار يستهدف تحقيق غاية سياسية بعيدة عن المصلحة العامة ، ولمخالفة القرار لقاعدة تخصيص الأهداف.

ثالثا : من حيث السبب.
القرار مشوب بعيب السبب ؛ لعدم وجود أي أسباب واقعية أو قانونية تستدعي عزل النائب العام .

رابعا : من حيث الاجراءات
القرار مشوب بعيب في الإجراءات ؛ كونه لم يصدر بناء على إقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

خامسا : من حيث الشكل
القرار مشوب بعيب في الشكل ؛ وذلك لعدم توافر الشروط اللازمة في الشخص المعين بالقرار محل الطعن وهو أن يكون من أعضاء السلطة القضائية.

*صفة قانونية لالغاء القرار*

وأكد د. خالد علي مصلح – محام أمام المحكمة العليا بالجمهورية – على وجود صفة قانونية لإلغاء القرار عبر تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية م/عدن، من قبل نادي قضاة اليمن ونادي قضاة اليمن.
وقال د.مصلح : “أرى أن يقدم نادي قضاة اليمن ونادي القضاة الجنوبي دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية م/ عدن للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم (٤) لسنة ٢٠٢١م للعيوب السابق ذكرها”.
وأضاف : “وبالنسبه للصفة في تقديم الدعوى فهي منعقدة للنادي كون هذا القرار من القرارات العامة ، والمتعلقة بالمصلحة العامة ، وذات النفع العام التي يجوز الطعن فيها لأي مواطن”.
ولفت : “وأعتقد إن سكوت النادي وعدم محاكمته لقرارات كثيرة مخالفة للقانون بالإمتناع وبالإيجاب هو أحد الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية لإصدار هذا القرار وعدم احترام القانون والدستور”.

هذا وكان الرئيس هادي قد أصدر بالأمس، قرار بتعيين، د. أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، بديلا للنائب العام، د. علي أحمد ناصر الاعوش، الذي عين سفيراً بوزارة الخارجية.

وهو القرار الذي اعتبره المجلس الانتقالي، إلى جانب قرارات تعيين رئيس مجلس الشورى ونواب له، أحادية الجانب، وقال إنها تمثل : تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض.
ولفت، المجلس على لسان متحدثه، الرسمي، أ.علي الكثيري، إلى أن : “تتدارس هيئة رئاسة المجلس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل”.

من جانبه قال نادي القضاة الجنوبي ان قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد : 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد : 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م ، ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي ، و يتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله.
ولوح النادي في بيان صادر عنه، اليوم السبت، باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للقرار الذي وصفه بالمخالف وايضاً ضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.