حكم قضائي يلغي إجراءات البنك المركزي بحق الصرافات في عدن (وثيقة)

حكم قضائي يلغي إجراءات البنك المركزي بحق الصرافات في عدن (وثيقة)

فري بوست- متابعات

أصدرت المحكمة الإدارية في عدن، حكم قضى بفتح منشآت صرافة مرخصة اغلقها البنك المركزي اليمني مؤخرا.
وحصل الموقع على صورة حكم قضائي بإعادة فتح منشأة العروي للصرافة والسماح لها باستخدام شبكة صرافة إلى حين الفصل في الدعوى، وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرار تنفيذا معجلا أستنادا إلى قانون المرافعات.
وبحسب المصادر صدر حكم مماثل لشركة صرافة أخرى.
أعلنت جمعية صرافي عدن إغلاق محلات الصرافة بالعاصمة عدن عقب تعدي البنك المركزي على بعض المحال وإغلاقها وطرد عمالها تحت مبرر تحميلهم مسؤولية تدهور العملة.

جاء ذلك في بيان استنكاري على قيام البنك بشن حملة على بعض المحلات واغلاق بعض شبكات التحويلات، محملة البنك تبعات قراراته غير المنصفة .

وجاء في نص بيان الاستنكار:

بيان استنكاري.
تعبر جمعية صرافي عدن عن استنكارها ورفضها للغبن والاجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالاطقم العسكرية والدخول الى المحلات وطرد من فيها اضافه الى تحميل الصرافين مسؤلية تدهور العملة وكذلك مطالبتهم المستمرة لطلبات تعسفية وغير قانونية.

ان هذه الاعمال مناف لكل القيم والاجراءت التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني.

لذلك تعلن الجمعية التوقف عن العمل وإغلاق كافة محلات الصرافة بما فيها الشبكات.

وتؤكد الجمعية التزامها بالقانون المنظم لاعمال الصرافة وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي وتخلي مسؤليتها وتحمل البنك المركزي المسؤلية الكاملة تجاه تدهور العملة وهبوط سعر الريال كون البنك المركزي هو الجهة المنوط بها تثبيت سعر الصرف.

وعليه تتوجه الجمعية الى الجهات المعنية في السلطة المحلية بمحافظة عدن وكلها أمل وثقة بتفهم وجهة نظرها المحقة حماية لقطاع لطالما شكل دعامه للاقتصاد الوطني خاصة منذ حرب 2015