فري بوست مساحة للكلمة الحرة
يتقاضى حصة سنوية بأكثر من 6 مليارات ريال من عائدات النفط … الجنرال علي محسن.. عرّاب الفساد ورجل الظّل في حكومة الشرعية
– فري بوست- خاص
ما يزال الجنرال العجوز علي محسن الأحمر، رجل الظل في حكومة الشرعية، قادرًا على المناورة من جديد في إدراة ملفات الفساد والصفقات المشبوهة، بعد سيرة عريضة من تبديل الولاءات ومناورات الاستحواذ والسيطرة، على نحوٍ يؤكد عمق نظرة الرئيس اليمني الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، الذي لم يتردد في الحكم على الشرعية بالفشل طالما أبقت الجنرال محسن في رأس هرم السلطة.
خلال أربعة عقود خلت، بزغ فيها نجم الجنرال المثير للجدل، واحاطته هالة من الضوء، مستغلا نفوذه السياسي والعسكري وقربه من دوائر صنع القرار في النظام القديم، استطاع خلالها الرجل من تكديس ثروة طائلة استغلها في شراء الولاءات، جعلت منه الرجل الثاني في الدولة.
لم يتغير الحال كثيرًا، بعد عودته مجددًا إلى الواجهة السياسية في حكومة الشرعية، كأحد الأقطاب المؤثرة في قراراتها السياسية، تلاحقه تهم فساد بإنشاء امبراطورية اقتصادية تخطت الجغرافيا اليمنية إلى ما هو أبعد، مستغلا منصبه ونفوذه العسكري.
حيث تفيد بعض التقارير، أن الجنرال يتقاضى حصة سنوية من نفط الجنوب قدرها 10 مليون دولار أي ما يعادل 6 مليار و٥٧٠ مليون ريال يمني. وهو رقم صادم بالنسبة لاقتصاد هش لدولة تصنف من أفقر دول العالم. إلى جانب ما توفر له الأرقام الوهمية من مرتبات آلاف العسكريين الذين لا وجود لهم إلا على الورق.
سلوك محسن في اختلاس المؤسسة العسكرية، يعيد إلى الأذهان ارشيفه السابق، حين كان قائدًا للفرقة الأولى مدرع، والمنطقة العسكرية السادسة، حيث رفد خزائنه بمستحقات آلاف الجنود من الأسماء الوهميين.
ومنذ انقلاب الناصريين في نهاية سبعينيات القرن الماضي على الرئيس الراحل علي صالح وتنكيله بهم وانقلاب محسن فلاح مطلع الثمانينيات مرورا بحرب صيف ٩٤م، وما أحدثه في محافظات الجنوب، وصولا إلى الحروب الست في صعدة وما نجم عنها من مجازر، فضلا عن إرهاق موازنة الدولة في حرب عبثية. وليس انتهاءً بتطلعه إلى السلطة ركوبا لموجة ثورة الشباب السلمية ٢٠١١م، التي تلوثت بحرب الحصبة التي كان محسن وحلفاؤه فتيل اشعالها.
وبالرغم من أفول بريقه السياسي والعسكري، بعد سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء في سبتمبر\ أيلول 2014م، وتفكك سلطانه على المؤسسات الدولة في صنعاء، إلا أن الرجل تمكن من الإفلات من انتقام الجماعة، والفرار إلى السعودية التي أعادت صقله من جديد وإعادته إلى واجهة الاحداث في حكومة الشرعية.
تلك الأحداث، التي رافقت مسيرة الجنرال العجوز، لم تكن كافية لتعديل مساره القديم في الاستحواذ والسيطرة ورعاية بؤر الفساد في الدولة على نحو أوهن الهيكلية المؤسسية في الشرعية ذات الأساسات الهشة أصلا، على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري.