فري بوست مساحة للكلمة الحرة
السبت 29 يونيو 2019
تستأنف اللجنة المعنية بالإشراف على عملية إعادة الانتشار في الحديدة، عملها هذا الأسبوع، وذلك بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بين الشرعية والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، أواخر الشهر الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد سيلتقي مع ممثلي الحكومة في اللجنة، وممثلي الحوثيين، بهدف استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، والتحقق من الخطوات التي تمت في هذا الجانب.
وأضافت المصادر أن الجنرال لوليسغارد سيناقش استكمال تنفيذ الآلية الخاصة بإعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة في الحديدة، والتحقق من ذلك عبر لجنة ثلاثية، تمثل الطرفين والأمم المتحدة، قبل الانتقال إلى الخطوات التالية، المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الموانئ والمدينة، وصولاً إلى تموضع القوات في مواقع متفق عليها خارج المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن الأمم المتحدة تقترح انسحابا إلى مسافة 30 كم من وسط مدينة الحديدة، وهو أمر لاتزال الحكومة الشرعية ترفضه، وتطالب أن يكون هناك تموضع على مسافتين بحيث لا تتجاوز 20 كم من مركز المدينة، مع إمكانية تموضع الآليات الثقيلة في ضواحي المدينة.
وأوضحت أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد استكمال الخطوات السابقة، وفي مقدمتها التحقق من انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة، والفصل في شأن القوات التي ستتولى تأمين الموانئ والمدينة، وتسليم خرائط الألغام، وفتح الممرات والشوارع، وردم الخنادق والأنفاق التي استحدثها الحوثيون في وسط المدينة.
وكان الحوثيون قد أعلنوا منتصف شهر مايو الماضي تنفيذ إعادة الانتشار بشكل أحادي، حيث أعلنوا سحب قواتهم من موانئ الحديدة الثلاثة، “الحديدة والصليف ورأس عيسى”، وتسليمها لقوات خفر السواحل، وهو الأمر الذي أشادت به الأمم المتحدة، واعتبرته خطوة مشجعة في طريق استكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق السويد، في حين اعترضت الحكومة على هذه الخطوة واعتبرتها نوعا من المراوغة، متهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالانحياز إلى الحوثيين.