فري بوست مساحة للكلمة الحرة
حرب رسمية ومواجهات عنيفة بين البنوك المركزية في صنعاء وعدن على احقية التمثيل لدى التجار والشركات والبنوك.. وخبراء يشيدون بصنعاء ويحملون عدن مسؤولية الانهيار.. وبنك عدن يهدد شركات الصرافة.. اقرأ التفاصيل الكاملة عن حرب المال والاعمال (تقرير خاص)
- فري بوست- تقرير خاص- بسمة اليافعي
وجه البنك المركزي اليمني بـ#عدن تعميم لكافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، معرفا بنفسه بأنه المخول قانوناً ودستورياً بإدارة أعمال البنك المركزي هو محافظ البنك المركزي المعين بقرار جمهوري طبقاً للقانون والدستور.
وجاء في التعميم: “أن خدمات النقد الإلكتروني تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية، وأن عدم قبول تداول العملة المحلية الوطنية الصادرة من الجهات المخولة دستوراً وقانوناً يعد مخالفة يعاقب عليها القانون”.
وأضاف: “إذا اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة صرافة بالتعامل مع أي تعليمات غير صادرة من المركز الرئيسي #عدن ويكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفات قانونية فإنه سيتخذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون”.
من جانبه وجه البنك المركزي اليمني بـ#صنعاء بمنع تداول العملة المحلية الجديدة المطبوعة من قبل حكومة #عدن.
واعتبر البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالإقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.
وأقر البنك المركزي تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً إبتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.
ودعا البنك في بيان كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الإقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الإنهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في إستقرار أسعار السلع.
الى ذلك اعلن بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) #صنعاء ، عن إطلاق خدمة النقود الإلكترونية (موبايل موني) وفق أحدث المعايير الدولية.
واعتبر البنك ان اصدار الخدمة يعد انطلاقا من حرصه على مبدأ الشفافية.
بالمقابل اعلن بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) #عدن ، عن إستغرابه من إدراج اسم منتجه (موبايل موني) ضمن البيان الصادر مؤخراً عن ما يسمى بالبنك المركزي في #صنعاء.
وأكد المصدر أن ما جاء في البيان لا أساس له من الصحة كون طلب كاك بنك ما زال قيد المراجعة في البنك المركزي اليمني وبالتالي لا يمكن إطلاق الخدمة دون موافقة الجهة المختصة والمعترف بها شرعياً ودولياً متمثلاً بالبنك المركزي اليمني.
وكان خبراء اقتصاد حذروا من كارثة اقتصادية وشيكه بعد انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة نتيجة قيام الحكومة الشرعية بإغراق السوق المحلية بالعملة الجديدة التي طبعت مؤخرا في روسيا دون غطاء من العملة الصعبة وفي ظل غياب الخطط والبدائل الحكومية لتفادي خطر الانيهار المتسارع للريال اليمني
وقال الخبراء: “أن إستمرار حكومة معين عبدالملك في طباعة المزيد من العملة دون غطاء اجنبي وبفئات كبيرة سيؤدي الى إنهيار كبير للريال اليمني وكارثة إقتصاد تهدد حياة اليمنيين حيال التصرف العشوائي الذي تقوم به الحكومة .
وفي السياق ندد أكاديميون جنوبيون بقيام حكومة هادي بطباعة العملة وضخها للسوق دون مراعاة الأثر الرجعي لهذ التصرف الذي سيضر بالإقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة لا تعطي للإقتصاد الوطني أي أهمية خاصة وهي التي تدعي أنها تمثل اليمن وانما تركز على حساباتها الشخصية وزيادة دخلها.
الجدير بالذكر أن الحوثيين اصدروا قرارا يمنع فيه التداول بالعملة الجديدة مدعية أنها تضر بالإقتصاد الوطني وتؤثر على وضع العملة اليمنية كون حكومة الأخوان “الشرعية” بمساعدة التحالف يقومون بطباعة المليارات دون غطاء.
وداعا الحوثيون، المواطنين الى تسليم المبالغ التي بحوزتهم وتعويضهم بعملة الكترونية ونقدية للمحافظة على العملة اليمنية القديمة.
وعن قيام الحوثيون بإجراء التعويض للمواطنين قال ناشطون جنوبيون أن هذا القرار إيجابي مقارنة بتصرف حكومة الشرعية التي يقودها حزب الإصلاح ولا يهمها سوى حساباتها الشخصية.