اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين تفضح حكومة “الشرعية” وتصدر بياناً هاماً بشأن صرف المرتبات لجميع موظفي الجمهورية اليمنية

اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين تفضح حكومة “الشرعية” وتصدر بياناً هاماً بشأن صرف المرتبات لجميع موظفي الجمهورية اليمنية

 

 

• فري بوست- خاص

في توالي الفضائح المتعلقة بفساد حكومة الشرعية، جاءت فضيحة “الشرعية” من صنعاء عاصمة اليمن، حيث كشف الحوثيون عن مماطلة حكومة الشرعية في صرف مرتبات موظفي الجمهورية، وعدم امتثالها الى نقاط اتفاق السويد.

وكما هي عادة تلك الحكومة في الانقلاب على كل اتفاقيات، كحال اتفاق الرياض واتفاق السويد، دعت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء، الأمم المتحدة إلى إنهاء معاناة موظفي الجمهورية اليمنية التي طالت لأكثر من ثلاثة أعوام، نتيجة استحواذ “الطرف الآخر (الشرعية) على ثروات الوطن”.

وجددت اللجنة التأكيد على أن جماعة الحوثي مستعدة بشكل كامل لتنفيذ “أي آليات إشرافيه تقدمها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم في الجانب الاقتصادي لصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية”.

وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، أن “الشعب اليمني حرم لسنوات من ثرواته التي لا يزال مصيرها مجهول حتى الآن”.

 

وأتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين الحكومة اليمنية (الشرعية) المعترف بها دولياً، بالاستحواذ على ثروات البلد.

وأشارت اللجنة إلى أن “عائدات النفط الخام لشهر نوفمبر من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة بلغت ما يعادل 86 مليار ريال.

وأوضحت أن إيرادات الرسوم لسفن المشتقات النفطية في الحديدة خلال شهر نوفمبر أكثر من 6 مليار ريال تم إيداعها في الحساب الخاص بمبادرة المرتبات.

وأكدت اللجنة إن إجمالي الإيرادات حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019 إلى حساب المرتبات في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة بلغ 11 مليار ريال.